إلى أن تراءت بين سلع وحاجر
وقد ساقها شوقا إلى غرامها
(الإثبات والموافقة في الصحبة)
الإثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم. فمن طلب من غير نبي أو مُشيِّد لنبي[61] رفع حكم العوائد، فقد أساء الأدب وجهل. وأما هٰذا الذي يسمونه خرق عادة، هو عادة، إذ كان ثبوت خرق العادة عادة، فما محوت العادات إلا بإثباتها.
غير أن صاحب الإثبات لا بد أن تكون له وصلة بالحق، ولهٰذا يثبت أحكام العادات، فإن صاحبه وضعها، ومن شرط الصحبة الموافقة. فكيف يصحبه ويكون مواصلا له ويحكم عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته؟ ولا سيما وقد علم صاحب هٰذا المقام أن الله حكيم عليم بما يجريه ويثبته، فيثبت ما أثبته صاحبه.
وإن لم يفعل وطلب غير ذٰلك فهو منازع، ومن نازعك فما هو بصاحب لك، ولا أنت بصاحب له إن نازعته، وكان إلى العناد أقرب. فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق، فإنه يثبت أحكام العادات لأنه يشهده فيها؛ فلا يمكن له مع هٰذا أن يطلب رفع أحكامها ولا محوها. فهٰذا مقام الإثبات على غاية الإيجاز والبيان، ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ
Notes
[61]
(صُوِّب «مشد لنبي» إلى «مُشيِّد لنبي» بعد مراجعة صفحة الطبعة الجديدة المصورة، ج٦، ص٦٠٩.)
