وظهورها في المرسلين فريضة
وبها تنزل وحيه تنزيلا
كما إن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعواه، كذٰلك يجب على الولي التابع سترها. هٰذا مذهب الجماعة؛ لأنه غير مدع ولا ينبغي له الدعوى فإنه ليس بمشرع وميزان الشرع موضوع في العالم قد قام به علماء الرسوم أهل الفتاوى في دين الله فهم أرباب التجريح والتعديل وهٰذا الولي مهما خرج عن ميزان الشرع الموضوع مع وجود عقل التكليف عنده، سلم له حاله للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه وهو أيضا موجود في الميزان المشروع.
فإن ظهر بأمر يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم، أقيمت عليه الحدود ولا بد ولا يعصمه ذٰلك الاحتمال الذي في نفس الأمر من أن يكون من العبيد الذين أبيح لهم فعل ما حرم على غيرهم شرعا فأسقط الله عنهم المؤاخذة، ولكن في الدار الآخرة؛ فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهم وكذٰلك في الخبر الوارد: «افعل ما شئت فقد غفرت لك».
ولم يقل: أسقطت عنك الحد في الدنيا[13]. فالذي يقيم عليه الحد مأجور، وهو في نفسه غير مأثوم، كالحلاج
Notes
[13]
(ينص المؤلف على الفصل بين العفو في الآخرة وإقامة الحكم في الدنيا، مع بقاء عقل التكليف.)
