لما كان الصدق يطلب المماثلة، وإن كان محمودا، فرجال الله أنفوا من الاتصاف به، مع حكمه فيهم، وظهور أثره عليهم، غير أنه ليس مشهودا لهم.
ثم نظروا إليه من كونه نعتا إلهيا، فلم يجدوا له عينا هناك، ورأوا تعلق الصدق الإلهي إنما هو فيما وعد، لا في كل ما أوعد، ومن شرط النعت الإلهي عدم التقييد فيما هو متعلق له، فعلموا أنه نعت إضافي، لاختصاصه ببعض متعلقاته، فلما رأوه على هٰذا، أوجبوا ترك مشاهدته، فإنهم كالناظرين في أمر معدوم لا وجود له.
والصدق وإن كان نسبة، وليست له عين موجودة، فله درجات، فدرجاته في العارفين من أهل الأسرار مائة وخمس وتسعون درجة، وفي العارفين من أهل الأنوار مائتان وخمس وعشرون، وفي الملامية من أهل الأسرار مائة وأربع وستون درجة، وفي الملامية من أهل الأنوار مائة وأربع وتسعون درجة.
(أصل مطرد في تفسير الترك)
و أنا أعطيك أصلا مطردا في كل ما أذكره من ترك كل ما نثبته، إنما أريد بذٰلك ترك شهوده، لا ترك أثره[44]، فإن حكمه لا يتمكن أن يقول فيه ليس، فإنه موجود مشهود لكل عين، فعلى هٰذا تأخذ كل ما أذكره في هٰذا الكتاب من التروك، فاعلم ذٰلك.
Notes
[44]
(هذه قاعدة صريحة من المؤلف في أبواب «ترك» المقامات: المراد ترك شهود الصفة، مع بقاء حكمها وأثرها. ويرد هذا البيان على مواضع الكتاب التي يحيل إليها.)
