لطلب الزيادة، إذ كان الحق لا ينقصه شيء.
فإن الله قد اتصف بكونه شاكرا وشكورا، وطلب الزيادة من أعمالنا، من كونه شكورا، فتعين علينا، بل وجب أن نعطي الشكر الإلهي حقه، وهو الزيادة منا فيما شكر منا، والزيادة عبادات، سواء كان ذٰلك تركا أو عملا.
فترك الشكر برؤية العمل من الإنسان، ترك صحيح لحق الشكر الذي يجب له، وهٰذا مقام العموم، فيصح ترك الشكر من العامة من أهل الله.
(شكر المنعم وشكر السبب)
وأما من قال: شكر النعمة إنه حجاب على المنعم، فما عنده معرفة بالحقائق، فإن ذٰلك لا يصح في كل من شكر نعمة فبالضرورة شكر المنعم بها، غير إن بعض الناس لا يرى المنعم إلا السبب، وبعض الناس يرى المنعم الله سبحانه، والكمل من الناس يرون الله و السبب، فيشكرون الله حقيقة، ويشكرون السبب، عن أمر الله عباده، من حيث أمرهم بشكره، فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي ولِوالِدَيْكَ﴾ [لقمان: 14]، وقال: «لا يشكر الله من لم يشكر الناس».
فهٰذا مقام ترك الشكر، أي ترك توحيد شكر المنعم الأصلي، لأنه شرك في شكره بين المنعم بالأصالة، وبين السبب، عن أمر الله، فإنه مقام صعب غامض، أعني ترك الشكر،
