الموصوف، وإن كان فرض محال، لاستحالة عدم القديم والله يقول: ﴿لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وهٰذا بطريق فرض المحال، والحق كامل الذات، فاجعل بالك.
يقول تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهٰذا إحرام إلهي؛ فإنه ذكر ثوبين ليسا بمخيطين. فألحق سبحانه المحرم من الرجال بما وصف به نفسه، ولم يفعل ذٰلك بالمرأة ولا أيضا حجر ذٰلك عليها؛ فإنها قد تكمل في ذٰلك كما يكمل الرجال، فلو لبسته المرأة، لكان أولى بها عندنا.
فالمحرم قد تلبس بصفة هي للحق معنوية، وفي الخلق حسية؛ هي في الحق كبرياء وعظمة، وفي الخلق رداء وإزار كما تلبس الصائم بصفة هي للحق، ولهٰذا جعل في قواعد الإسلام مجاورا له. وإن كان في الحقيقة وجود العظمة والكبرياء إنما محلهما ظاهر العبد، لا قلبه.
فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإنسان، لا صفته، ولو اتصف بهما هلك جهلا. وإذا كانتا حالا له في موطنهما، نجا وسعد وشكر له ذٰلك.
فأول درجة هذه العبادة أن ألحق المتلبس بها من عباده بربه في التنزيه عن الاتصاف بالتركيب، فتلبس بالكمال في أول قدم فيها.
ولهٰذا لا نجوز نحن للمحرم أن يلبس شيئا من المخيط ولا يغطي رأسه إلا لضرورة من أذى يلحقه، لا يندفع ذٰلك الأذى إلا بلباس ما حجر عليه وأما إن فعله لغير أذى، فما تلبس
