فقال قوم إذا فاته إدراك الركوع معه، فقد فاتته الركعة، ووجب عليه قضاؤها؛ وقال قوم يعتد بالركعة، إذا أمكنه أن يتم من الركوع، قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية؛ وقال قوم يتبعه ويعتد بالركعة، ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية.
وهذه الأقوال المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» الحديث، فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام، أو ليس من شرطه؟ وهل هٰذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة، وهو القيام، والانحناء والسجود، أم إنما هو شرط في بعضها؟
وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة، والمأموم في جزء آخر، وقد قال: «لا تختلفوا عليه»، فهو اختلاف عليه.
وهٰذا الحديث، إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينها، فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه له متعلق، فجميع أقوالهم مشروعة، وإن اختلفت، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
وصل الاعتبار في ذٰلك
