الحق المعين والأمانة والاستخلاف

المعنى في موضعه

تصل نهاية ص548بأول549في تعيين قدر للأصناف، فيقول المؤلف إنه في أموالهم لا من أموالهم. مرجع الضمير ذلك المعين الذي بدأ به، فلا يقتطع القول لينفي كل ملكية. ويتلوه الاستخلاف والأمانة لتفسير إخراج الحق الذي سماه، لا بناء نظام اقتصادي حديث من جملة منفردة.

ثم يفرق ص549أجر المشقة من حال من يؤدي بلا كلفة، ويجعل القرض الحسن أداء الأمانة مع العلم بجهة المال. وتعقد ص550مقابلة بزكاة النفس ووجودها المستفاد وإمكانها، مع اختلاف النسب لذات واحدة. لا تحول إضافة الوجود إلى الحق إلى محو النفس أو التوجيه لإتلافها، ولا تستخرج من المجاز حكم جميع العقود.

اكتب الحق المعين وصاحب الاستحقاق ودور القائم على المال والجهة التي أضاف منها المؤلف النفس إلى صاحبها. ثم اقرأ برنامجه المعلن للأحكام الظاهرة قبل الاعتبار. هذا تمهيد نصي محدود إلى550؛ تبقى تفاصيل ما تجب فيه الزكاة ووقتها ومقاديرها للصفحات التالية.

قيد الصنف وجهة الاعتبار

تستكمل551الأمانة والظرف والمظروف، وتفرق562الصنف من أفراده، ثم587الفرض المحدد من سعة النظر إلى الافتقار. لا يجعل العموم الاعتباري كل مال حقا لكل آخذ، ولا يصدق الموقع دعوى كشف تسلب ملكية. وتقرر594أن النظر يتتبع ما اعتبر في حكم مقرر، فلا ينشئ كل تأويل حكما جديدا.