حد الكتابة وسعة ما ينسب إلى العلم

المعنى في موضعه

تقرر 1558 أن ما لا يتناهى لا تحويه كتابة موجودة، ثم تميز 1568 أم الكتاب وسجل أعمال المكلفين مع نفي حصر العلم الإلهي في كتاب مرقوم. تكون الكتابة في حجة المؤلف ذات حد، ولو وصف موضوع علم لا ينتهي، فلا يسوى مقدار المكتوب بكل ما ينسب إلى العليم. هذا تقرير ميتافيزيقي لا خبر عن سجل عثر عليه المشروع أو أرقام تحصي مصير أشخاص. يفيد المفهوم في فصل عمل الفهرسة والتعيين من دعوى الإحاطة، وفي بيان أن عنوان كتاب جامع لا يكفي لإثبات أنه يستنفد كل موضوعه. ويقترن بسجل إقامة الحجة على الأعمال، دون أن يجعل الدليل ذلك فتوى مالية أو إذنا بلوم متضرر على شدة حاله. أما كتاب المؤلف إلى صاحبه بعد ليلة قونية فهو رسالة شعرية ذات مقام مختلف من الكتابين المذكورين، فلا تجمع الأجناس تحت معنى واحد. يحفظ القارئ مصدر كل قول وحده وطريقه، ولا يحول تمثيل الكتابة إلى اختبار كشف أو ضمان أن معرفة مخصوصة قيل إنها سابقة ترفع المسؤولية عن الفعل.