الحكم ثم السؤال عما اعتبر فيه

البداية

ينص على النظر فيما اعتبر بعد أن وقع الحكم من الشارع. لا يجعل تصور مناسبة بديلا عن الحكم الذي بدأ به أو ترخيصا لصناعة أحكام بلا قرينة.

إذا اختلفت الجهات

تفرق594العين والمالية والذات والمرتبة، وتعرض595وجها لمن منع الضم ووجها لمن أجازه. يحتاج النقل إلى إبقاء كل اعتبار منسوبا إلى موضعه، لا استبدال مجموعها بخلاصة يختارها المحرر.

حد التثبت

تسبق ذلك593صياغة رقمية وتعليل في الأوقاص يحتاجان مراجعة. لا يصلح الدليل الذي لم تقابل صورته بكلمة مخمنة، ولا يدعي الموقع اتفاقا من إصلاح صامت للنص.