فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على الممكنات بالكثرة كثرة الممكنات واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة الممكنات ولما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية ومن حكم العدد وقوة سريانه وإن لم يكن له وجود قول الله تعالى ما يَكُونُ من نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ ولا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ ولا أَدْنى‏ من ذلِكَ يعني الاثنين وهذا يعضد رؤيانا المتقدمة ولا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا من المراتب التي يطلبها العدد فينسحب عليها حكم العدد وقوله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد

هذا من حكم العدد