فى معرفة منزل المحمدى المكى من الحضرة الموسوية

حال عدمه وإنها رؤية حقيقية لا شك فيها وهو المسمى بالعالم ولا يتصف الحق بأنه لم يكن يراه ثم رآه بل لم يزل يراه فمن قال بالقدم فمن هنا قال ومن نظر إلى وجود العالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في حال رؤية الحق إياه قال بحدوثه ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة كما ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة وإنما وجه الحق في ذلك إنما هو استعداد المرئي لأن يرى سواء كان موجودا أو معدوما فإن الرؤية تتعلق به وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإنها اشترطت في الرؤية البصرية أمورا زائدة على هذا تابعة للوجود ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة فأما تجلى الذات بين تجليين حجابيين فلا بد أن يظهر في ذلك التجلي الذاتي من صور الحجابين أمر للرائي فيكون ذلك التجلي له كالمرآة يقابل بها صورتين فيرى الحجابين بنور ذلك التجلي الذاتي في مرآة الذات كما تشهد الفقر في حال تنزيهك الحق عنه سبحانه الغني الحميد وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تنزهه عما ليس بمشهود لك عقلا فهكذا صورة الحجاب في الذات عند التجلي وأوضح من هذا فلا يمكن فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين أو صورة الحجاب والتجلي الذاتي الذي هذا التج

(و علم الأجسام ثمانية عشر)

الأفلاك أحد عشر نوعا والأركان أربعة والمولدات ثلاثة ولها وجه آخر يقابلها من الممكنات في الحضرة الإلهية الجوهر للذات وهو الأول الثاني الأعراض وهي للصفات الثالث الزمان وهو للأزل الرابع المكان وهو للاستواء أو النعوت الخامس الإضافات للاضافات‏

[التلوين‏]

فإن قلت فما التلوين قلنا تنقل العبد في أحواله وهو عند الأكثرين مقام ناقص وعندنا هو أكمل المقامات لأنه موضع التشبه بالمطلوب للإنسان وسببه الهجوم‏

(وصل)

فإن الحقائق على قسمين‏

حقائق توجد مفردات في العقل كالحياة والعلم والنطق والحس وحقائق توجد بوجود التركيب كالسماء والعالم والإنسان والحجر فإن قلت فما السبب الذي جمع هذه الأمهات المتنافرة حتى ظهر من امتزاجها ما ظهر فهنا سر عجيب ومركب صعب يحرم كشفه لأنه لا يطاق حمله لأن العقل لا يعقله ولكن الكشف يشهده فلنسكت عنه وربما نشير إليه من بعيد في مواضع من كتابي هذا يتفطن إليه الباحث اللبيب ولكن أقول أراد المختار سبحانه أن يؤلفها لما سبق في علمه خلق العالم وإنها أصل أكثره أو أصله إن شئت فألفها ولم تكن موجودة في أعيانها ولكن أوجدها مؤلفة لم‏

[العدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم وإن لم يكن وجود عينى قائم‏]

فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على الممكنات بالكثرة كثرة الممكنات واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة الممكنات ولما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية ومن حكم العدد وقوة سريانه وإن لم يكن له وجود قول الله تعالى ما يَكُونُ من نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ ولا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ ولا أَدْنى‏ من ذلِكَ يعني الاثنين وهذا يعضد رؤيانا المتقدمة ولا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا من المراتب التي يطلبها العدد فينسحب عليها حكم العدد وقوله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد

هذا من حكم العدد