وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون فإن لم يكن فلا شي‏ء عليه وإن كان ذا إرادة فلا يخلو ما أن يكون مجبورا في مروره بين يديه في عين اختياره عنده أو لا يكون إلا مختارا فالمختار يأثم والمجبور ليس بإثم‏