النعت الخاص الأخص التي انفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة لممكن أصلا وإنما له التمكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به‏

الجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن فالجماد ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عقل عادي فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عقل محقق مع ظهور الآثار منه‏

الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء وعافية فليس إزالة المنتقم من الوجود بأولى من إزالة الغافر وذي العفو والمنعم لو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطلا والتعطيل في الألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال‏

المدرك والمدرك كل واحد منهما على ضربين مدرك يعلم وله قوة التخيل ومدرك يعلم وما له قوة التخيل والمدرك بفتح الراء على ضربين مدرك له صورة يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل ولا يتصوره ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل ومدرك ما له صورة يعلم فقط

العلم ليس تصور المعلوم ولا هو المعنى الذي يتصور المعلوم فإنه ما كل معلوم يتصور ولا كل عالم يتصور فإن التصور للعالم إنما هو من كونه متخيلا والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال وثم معلومات لا يمسكها خيال أصلا فثبت أنها لا صورة لها

لو صح الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرا ولا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة للممكن دعوى بلا برهان وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي الفعل عنها

لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد وهل ثم من هو على هذا الوصف أم لا في ذلك نظر للمنصف أ لا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق إلا من كونه قادرا والاختصاص من كونه مريدا والأحكام من كونه عالما وكون الشي‏ء مريدا ما هو عين كونه قادرا فليس قولهم بعد هذا إنه واحد من كل وجه صحيحا في التعلق العام وكيف وهم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى وهكذا القائلون بالنسب والإضافات وكل فرقة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمها وبين قائل بها فإثبات الوحدانية إنما ذلك في الألوهية أي لا إله إلا هو وذلك صحيح مدلول عليه‏

كون الباري عالما حيا قادرا إلى سائر الصفات نسب وإضافات له لا أعيان زائدة لما يؤدي إلى نعتها بالنقص إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله بالزائد وهو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محال وبالنسب والإضافة ليس بمحال وأما قول القائل لا هي هو ولا هي أغيار له فكلام في غاية البعد فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد وهو الغير بلا شك إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير ثم تحكم في الحد بأن قال الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكانا وزمانا ووجودا وعدما وليس هذا بحد للغيرين عند جميع العلماء به‏

الصفات الذاتية للموصوف بها وإن تعددت فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها مجموع ذاته وإن كانت معقولة في التمييز بعضها من بعض‏

قول القائل إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة وإن كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت فيه وهي علته ونفسه وإمكانه فنقول لهم ذلكم يلزمكم في العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه وهو واحد فلم منعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد فأما إن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولى أو صدور واحد عن المعلول الأول وأنتم غير قائلين بالأمرين‏

من وجب له الكمال الذاتي والغني الذاتي لا يكون علة لشي‏ء لأنه يؤدي كونه علة توقفه على المعلول والذات منزهة عن التوقف على شي‏ء فكونها علة محال لكن الألوهة قد تقبل الإضافات فإن قيل إنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غني الذات لا يريد الإضافة ولا النسب قلنا لا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها ومن معناها تستدعي معلولا فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإله فمسلم ولا يبقى نزاع في هذا اللفظ إلا من جهة الشرع هل يمنع أو يبيح أو يسكت‏

الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله فطلبت ما هو طلبها والمألوه يطلبها وهي تطلبه والذات غنية عن كل شي‏ء فلو ظهر هذا السر