فإذا وقع منه ما وقع فما وقع إلا بعلم الله فيه، وما علم إلا ما كان المعلوم عليه، فصح قوله: ﴿ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] والرضاء إرادة، فلا تناقض بين الأمر والإرادة، وإنما النقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم، فهو ﴿فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] وما يريد إلا ما هو عليه العلم.

(صيغة الأمر والمحل)

وما لنا من الأمر الإلهي إلا صيغة الأمر، وهي من جملة المخلوقات في لفظ الداعي إلى الله تعالى، فهي مرادة معلومة كائنة في فم الداعي إلى الله، فتنبه واعتبر، ﴿وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤] فمن ازداد علما ازداد حكما.

فانظر فيما أمرت به أو نهيت عنه من حيث إنك محل لوجود عين ما أمرت به أو نهيت عنه من حيث إنك محل لوجود عين ما أمرت به^[41]، فمتعلق الأمر عند صاحب هٰذا النظر أن يهيئ محله بالانتظار.

(الإباية والقبول والمراقبة)

فإذا جاء الأمر الإلهي الذي يأتي بالتكوين بلا واسطة، فينظر أثره في قلبه أوّلا، فإن وجد الإباية قد تكونت في قلبه، فيعلم أنه مخذول وأن خذلانه منه؛ لأنه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينه التي أعطت العلم لله به.

وإن وجد غير ذٰلك وهو القبول فكذٰلك أيضا، فينظر في العضو الذي تعلق به ذٰلك الأمر المشروع أن يتكون فيه من أذن أو عين أو يد أو رجل أو لسان