وهي لا تتناهى، وما لا يتناهى لا ينفد ولا يحصره الوجود، فمن حيث ثبوته لا ينفد؛ فإن خزانة الثبوت لا تعطي الحصر؛ فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك، فكلما انتهيت في وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من وراء تلك الغاية.

ومن هذه الخزانة تظهر كلمات الله في الوجود على التتالي والتتابع؛ أشخاصا بعد أشخاص وكلمات إثر كلمات، كلما ظهرت أولاها أعقبتها بالوجود أخراها.

(البحار والأقلام من جملة الكلمات)

والبحار والأقلام من جملة الكلمات، فلو كانت البحار مدادا ما انكتب بها سوى عينها، وبقيت الأقلام والكلمات الحاصلة في الوجود ما لها ما تكتب به، مع تناهيها بدخولها في الوجود، فكيف بما لم يحصره الوجود من شخصيات الممكنات؟

(التفاضل وحكم عدم التناهي)

فهٰذا حكم الممكن، فما ظنك بالمعلومات التي الممكنات جزء منها؟ وهٰذا من أعجب ما يسأل عنه: مساواة الجزء والبعض للكل في الحكم عليه بعدم التناهي، مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكنات.

ثم إنه ما من شخص من الأشخاص من المعلومات ولا من الممكنات إلا واستمراره لا يتناهى، ومع هٰذا يتأخر بعضه عمن تقدمه، فقد نقص عمّن تقدمه وفضل عليه من تقدمه، وكل واحد