مشهور على الوجه الذي جاء، وفضلها يرجع إلى التالي من حيث ما هي عليه الآية في التلاوة متكلم بها، لا من حيث إنها كلام الله؛ فإن ذٰلك لا تفاضل فيه، وإنما التفاضل يكون فيما تكلم به لا في كلامه، فاعلم ذٰلك.

(العدل والاجتهاد وسعة الشرع)

فأما حال هٰذا القطب الأوّل فله التأثير في العالم ظاهرا وباطنا، يشيد الله به هٰذا الدين. أظهره بالسيف وعصمه من الجور، فحكم بالعدل الذي هو حكم الحق في النوازل.

وربما يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومن انتمى إلى قول إمام لا يوافقها في الحكم هٰذا القطب، وهو خليفة في الظاهر.

فإذا حكم بخلاف ما تقتضيه أدلة هٰؤلاء الأئمة، قال أتباعهم بتخطئته في حكمه ذٰلك وأثموا عند الله بلا شك، ﴿وهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾؛ فإنه ليس لهم أن يخطئوا مجتهدا؛ لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه.

ومن هذه حاله، فلا يقدم على تخطئة عالم من علماء المسلمين.

كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذٰلك رسول الله ص ما قال.

فإذا طعن فيمن