على أحكام أعيان الممكنات الثابتة، فسميت تلك الصور الظاهرة بالحكم في عين الحق، ظهور الكتاب في الرق، عالما. وأظهرها الاسم الإلهي الظاهر، بل ظهر بها.

فهٰذا باب يتميز فيه الحق من الخلق، وأن تنوع الصور لم يؤثر في العين الظاهرة فيها هذه الصور، كما لا يتغير الجوهر عن جوهريته بما يظهر عليه من الأحوال والأعراض. فإن ذٰلك الظاهر هو حكم المعنى المبطون الذي لا وجود له إلا بالحكم في عين الناظر، فأحكامه لا موجودة ولا معدومة، وإن كانت ثابتة.

فيعتمد على العالم بأنه علامة، لا على الله، فإن الله غني عن العالمين [آل عمران: ٩٧]، وإنما هو علامة على ثبوت المعاني التي لها هذه الأحكام الظاهرة في عين حق. فالعالم علامة على نفسه، وهكذا كل شيء، فلا شيء أدل من الشيء على نفسه، فإنها دلالة لا تزول، والدلالات الغريبة تزول ولا تثبت^[44].

فمن اعتمد على العالم من هٰذا الوجه فقد اعتمد على أمر صحيح لا يتبدل، ولا يكون الاعتماد على الحقيقة إلا عليه على هٰذا الوجه. فإن الحق إذا كان ﴿كل يوم في شأن﴾، فلا يدرى ما يكون ذٰلك الشأن، فلا يقدر على الاعتماد على من لا يعلم ما في نفسه.

فالكامل من أهل الله من يتنوع لتنوع الشئون،