أولا وآخرا، وما بينهما، والأمر متوجه عليه بالإماطة، فيستحيي من الأمر أن لا يبادر لما أمره به من الإماطة، ويستحيي من الاسم الآخر الذي يراه في عين الأذى.

فإذا أدركه هٰذا الحياء، ناداه الاسم من الأذى: يا فلان بي تميط هٰذا الأذى عن طريق الخلق، فإنا في الأذى، كما أنا في الإماطة، ما أزلته بغيري، فلا تستحي، انظر في قوله أدناها إماطة الأذى، فعلق الأذى بالإماطة، وهو آخر درجات الايمان، فنحن في عين الإماطة، ما نحن غيرها، فينجبر عند ذٰلك صاحب هذه الحال، فيميطه به، كما نفى الإله بالإله.

وإذا كان حال العبد في حيائه من الله في الأول والآخر والأعلى والأدون، انحصرت المتوسطات، بين هذين الطرفين، فكان معصوم الحال محفوظ المقام، كالصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فظهرت المنة في الطرفين، ليسلم الوسط بينهما، وسبب ذٰلك الحصر.

فتبين لك بعد ما أوقفتك عليه من الحقائق، أن الحياء من الله أن لا يراك حيث نهاك^[46]، ولا يفقدك حيث أمرك، فعم بهٰذا جميع شعب الايمان، وهو مقام يصحبه الأمر والنهي والتكليف.

(بقاء الحياء بعد زمن التكليف)

فإذا انقضى زمان التكليف، كان ينبغي له أن يزول، وليس الأمر كذٰلك.

فاعلم أنه من حقيقة وجود الحياء وجود العلم بما يجب