فيأتيه بالعرضية، فيرميه بحصاة الافتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن.
فيأتيه بالعلية، فيرميه بالحصاة الخامسة، وهي دليل مساوقة المعلول له في الوجود، وهو «كان ولا شيء معه».
فيأتيه في الطبيعة، فيرميه بالحصاة السادسة، وهي دليل نسبة الكثرة إليه وافتقار كل واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية؛ فإن الطبيعة مجموع فاعلين ومنفعلين: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. ولا يصح اجتماعها لذاتها، ولا افتراقها لذاتها، ولا وجود لها إلا في عين الحار والبارد والرطب واليابس.
فيأتيه في العدم، وهو أن يقول له: «إذا لم يكن هٰذا ولا هٰذا»، ويعدد ما تقدم، «فما ثم شيء»؛ فيرميه بالحصاة السابعة، وهي دليل آثاره في الممكن، والعدم لا أثر له. وقد ثبت بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجح ووجود موجود واجب الوجود لنفسه وهو هٰذا الذي أثبتناه مرجحا. وانقضت الجمرة الأولى.
(الجمرة الثانية: الصفات)
ثم أتينا إلى الثانية، وهي حضرة الصفات المعنوية. وقال لك: «سلمنا أن ثم ذاتا مرجحة للممكن، فمن قال إن هذه الذات عالمة بما