فكرهه قوم مع الجواز، ومنعه قوم.
(العمل والعوض)
العمل يقتضي الأجرة لذاته، وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه، وما بقي إلا ممن تؤخذ. فمنا من قال: لا يأخذه من الله تعالى[7]؛ لأنه المستخدم لنا في ذٰلك العمل، فالأجرة عليه.
ما من نبي ولا رسول إلا قد قال، إذ قيل له «قل»، فأمر فقال: ﴿ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧]، يعني في التبليغ، ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله﴾ [سبأ: ٤٧]. فما خرجوا عن الأجرة، والتبليغ عن الله من أفضل القرب إلى الله، وإن الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا، فتعينت عليه الأجرة سبحانه بتعيينه، عوضا مما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هو له وتخييره.
ومن رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذٰلك التبليغ، طلب الأجرة من المتعلم؛ لأن المنفعة هو حصلها، فالعوض يطلب منه.
فموضع الإجماع ثبوت الإجارة؛ لأن المانع لا يمنعها، من جانب الحق، وإنما يمنعها من جانب الخلق غيرة أن يعبد (الحق) لأمر لا لعينه، لما في ذٰلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي.
وهٰذا موجود كثيرا، مثل النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام لعينه وكذٰلك قيام ليلتها، وكذٰلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه، وليس هٰذا من شأن القوم؛
الحواشي والتعليقات
[7]
(ورد موضع النفي في النسختين بهذه العبارة، مع التعليل بأن الأجرة على الله؛ أبقي إلى حين مقابلة المخطوط.)