وكذٰلك زكاة الفطر على الرضيع والجنين.
وصل في فصل حج الطفل
فمن قائل بجوازه، ومن مانع والمجوز له صاحب الحق في هذه المسألة شرعا وحقيقة؛ فإن الشرع أثبت له الحج وليس العجب إلا أن الحج يثبت بالنيابة، فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال. وسيأتي ذكر النيابة في هٰذا العمل فيما بعد إن شاء الله.
وأين الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع؟ فهل هو عند أهل الظاهر إلا بحكم التبع؟ وأما عندنا فهو بالأصالة والتبع معا، فهو ثابت في الصغير بطريقين، وفي الكبير بطريق واحد، وهو الأصالة لا التبع.
فالإيمان أثبت في حق الرضيع؛ فإنه ولد على فطرة الإيمان، وهو إقراره بالربوبية لله تعالى على خلقه حين الأخذ من الظهر الذرية والإشهاد. قال تعالى: ﴿وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ ألست بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى﴾ [الأعراف: ١٧٢].
فلو لم يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا. يقول ذو النون المصري: «كأنه الآن في أذني». وما نقل إلينا أنه طرأ أمر أخرج الذرية عن هٰذا الإقرار وصحته.
ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى، فهو مؤمن بالأصالة،