الحكم بالصوم والإطعام.
يقول الله: ﴿وهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤] وقال مصدقا لخليله: ﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي﴾ [الشعراء: ٧٩]؛ فقرره ولم يرده. والإطعام إنما هو عوض عن واجب يقدر عليه، ولا واجب، فلا عوض، فلا إطعام.
وهجير صاحب هٰذا المقام: ﴿لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ وليس له في ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] مدخل، ولا في نون «نفعل» وألف «أفعل».
لكن له من هذه الأحرف الأربعة الزوائد[16] حرف التاء المنقوطة من أعلى بضمير المخاطب، وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل، «يفعل» بضمير الهوية. فاعلم ذٰلك؛ وبالله التوفيق.
وصل في فصل من جامع متعمدا في رمضان
أجمعوا أن عليه القضاء والكفارة.
وقيل لا يجب عليه إلا القضاء فقط؛ لأن الكفارة في ذٰلك لم تكن عزمة، لقرائن الأحوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره عند عدم العتق والإطعام أن يصوم، ولا بد، إذا كان صحيحا. ولو كان مريضا لقال له: إذا وجدت الصحة فصم.
وقال قوم:
الحواشي والتعليقات
[16]
(يدور الاعتبار هنا على حروف المضارعة: النون والألف والتاء والياء؛ فيقابل المؤلف الإسناد إلى المتكلم بالإسناد إلى المخاطب أو الغائب.)