العامد والمغمى عليه
اختلف العلماء فيه، فمن قائل إن العامد يجب عليه القضاء؛ ومن قائل لا يجب عليه القضاء، وبه أقول، وما اختلف فيه أحد أنه آثم.
وأما المغمى عليه، فمن قائل لا قضاء عليه، وبه أقول؛ ومن قائل بوجوب القضاء، وهو الأحسن عندي، فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة، كتبت له نافلة، فهو الأحوط.
فالقائلون بوجوب القضاء، منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم، فقالوا يقضى في الخمس فما دونها.
وصل الاعتبار في ذٰلك
أما العامد في ترك ما أمره الله به، فلا قضاء عليه، فإنه ممن أضله الله على علم [الجاثية: ٢٣]، فينبغي أن يسلم إسلاما جديدا، فإنه مجاهر.
وهٰذا لا يمكن أن يقع ممن أخذ علمه بالله عن ذوق وكشف، وإنما يقع هٰذا ممن أخذه علمه بالله عن دليل ونظر، فيقول: الحركات والسكنات كلها بيد الله، فما جعل في نفسي أداء ما أمرني بأدائه، يقول: وعلى الحقيقة فهو الآمر والسامع والمخاطب، والمخاطب فهو على بصيرة، تشقيه، وتحول بينه وبين سعادته، فتضره في الآخرة، وإن التذ بها في الدنيا، ولا يضر الله شيء، وهذه