لم يستحضره، لا من كونه كان قد نام عنها.
فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيها على حكم وجه الشرع لها، فيتعلق الإثم به من حيث ذٰلك السبب، وحكم الشرع لا من حكم نومه، أو يتعلق به الأجر إن كان حكم الشرع فيه الأجر من حيث ذٰلك السبب، لا من حيث نومه سواء، فهكذا ينبغي أن يكون نوم العارفين ونسيانهم في هٰذا الاعتبار في المعرفة بالله.
(مقابلة الظاهر والباطن في الاعتبار)
فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر[43]، كان اعتباره في الباطن، وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن، كان اعتباره في الظاهر.
فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع بمن علق الحكم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة، هل بالظاهر مثل الحركات، أو بالباطن مثل النية، والحسد والغل، وتمني الخير للمؤمنين، والظن الحسن، والظن القبيح؟ فحيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله، أو في مقابل الحكم، كالظن الحسن يقابله الظن القبيح، ويقابله الفعل الحسن في الظاهر، هذه مقابلة الموطن، كفعل الخير مع الذمي من كونه مقرا بربه غير عارف بما ينبغي له.
وصل في فصل
الحواشي والتعليقات
[43]
(يصرح المؤلف هنا بقاعدة منهجه: ينقل الاعتبار من موطن الحكم إلى مقابله، وقد تكون المقابلة بين الظاهر والباطن أو بين حكمين.)