فمن قائل لا يجوز الإسراع، بل يأتي وعليه السكينة والوقار، وبه أقول؛ ومن قائل يجوز الإسراع حرصا على الخير، وأكره له ذٰلك.

وصل اعتبار ذٰلك

(الجمع بين المسارعة والسكينة)

المسارعة إلى الخيرات مشروعة، والسكينة مشروعة والوقار. والجمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها، فيأتيها بسكينة ووقار، فيجمع بين المسارعة والسكينة. وإنما أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات لتصرفه في المباحات لا غير، فمن كانت حالته أن لا يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال.

ولذٰلك ورد ما يدل على الحالين معا، فقيل: ﴿سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ من رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وهي العبادة هنا؛ من سارع إليها فقد سارع إلى المغفرة. وقال في الحالة الأخرى: ﴿أُولئِكَ يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ﴾ [المؤمنون: ٦١]، فجعل المسارعة فيها وفي الأولى إليها، فإنها ما هي نائية عنه.

وهنا وجه أيضا، وذٰلك أن المغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لها، فنحن نسارع في الخيرات إلى المغفرة؛ فكان المسارع فيه غير المسارع إليه^[87].

فالعبد إذا كان تصرفه في غير المباح، فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب. فإن كان في مندوب واستشعر بحصول وقت واجب، سارع إليه في مندوبة بإقامة أسبابه التي لا يصح ذٰلك الواجب إلا بها.