بهذه الطهارة من جهة تفريع المسائل، وإنما القصد الأمهات منها لأجل الاعتبار فيها بحكم الباطن.
فجردنا في هٰذا الباب نحوا من ثمانين بابا، نذكرها إن شاء الله كلها بابا بابا. وهكذا أفعل إن شاء الله في سائر العبادات التي عزمنا على ذكرها في هٰذا الكتاب، من صلاة وزكاة وصيام وحج، والله المؤيد لا رب غيره.
وصل في حكم الباطن
وأما حكم الباطن فيما ذكرناه في هٰذا الباب، وهو الماء الذي تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فهو العلم الإلهي الذي يقتضي التنزيه عن صفات البشر.
فإذا خالطه من علم الصفات التي تتوهم منها المناسبة بينه وبين خلقه، فوقع في نفس العالِم به من ذٰلك نوع تشويش، فاستهلك ذٰلك القدر من العلم بالصفات التي يقع بها الاشتراك في العلم الذي يقتضي التنزيه من جهة دليل العقل، ومن ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] في دليل السمع.
فيبقى العلم بالله على أصله من طهارة التنزيه عقلا وشرعا، مع كوننا نصفه بمثل هذه الصفات التي توهم التشبيه، فإنه ما غيرت أوصافه تعالى. فيثبت كل ذٰلك له مع تحقق ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: ١١].
(قلة الأدلة وكثرتها وأثر الشبهة)