نفي ما أثبته القائل، فيقول: «ما زيد بقائم». ويسمى مثل هٰذا زائدا، لأن الكلام يستقل دونه.

ولكن متى إذا قصد المتكلم خلاف التبعيض وأتى بذٰلك الحرف للتأكيد، فإن قصد التبعيض لم يكن زائدا ذٰلك الحرف جملة واحدة. والصورة واحدة في الظاهر، ولكن تختلف في المعنى، والمراعاة إنما هي لقصد المتكلم الواضع لتلك الصورة.

(التمكن والاختيار ومناط التكليف)

فإذا جهلنا المعنى الذي لأجله خلق سبحانه التمكن من فعل بعض الأعمال، نجد ذٰلك من نفوسنا ولا ننكره، وهي الحركة الاختيارية، كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا، ونجد ذٰلك من نفوسنا كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها، لم ندر لما يرجع ذٰلك التمكن الذي نجده من نفوسنا: هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا، أو عن الإرادة المخلوقة فينا، فيكون التمكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة؟

من هنا منشا الخلاف بين أصحاب النظر في هذه المسألة، وعليه ينبني كون الإنسان مكلفا لعين التمكن الذي يجده من نفسه، ولا يحقق بعقله لما ذا يرجع ذٰلك التمكن، هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا؟ وإن كان مجبورا في اختياره.

ولكن بذٰلك القدر من التمكن الذي يجده