الأسماء الإلهية بين الدلالة والأثر وأدب التسمية

لماذا لا يكفي شرح الأسماء في قائمة؟

عنوان الباب الثامن والخمسين وخمسمائة يجمع بين معرفة الأسماء الحسنى وبين سؤال ما يجوز إطلاقه لفظا وما لا يجوز. هذا الجمع مفتاح منهجي: ليست المسألة إحصاء أسماء ثم إرفاق كل اسم بتعريف معجمي؛ بل علاقة بين العلم والإطلاق والأثر والأدب. وتحاول هذه الدراسة قراءة افتتاح الباب على أنه يضع ضوابط لفهم النسبة بين الحق والعالم، ويبين في الوقت نفسه أن قدرة الإنسان على اشتقاق لفظ لا تمنحه حق استعماله في كل موطن. [1]

يبدأ النص بما يسميه الحضرات الإلهية، ويصلها بأحكام الممكنات والصور الظاهرة. علينا منذ البداية ألا نتخيل الأسماء ذواتا مستقلة تتقاسم الكون، ولا أن نختزلها في أصوات بلا مدلول. كلا الاختزالين يعطل السؤال الذي يفتحه الباب: كيف نفهم تنوع الأحكام مع وحدة المسمى، وكيف نعرف من التنوع ما يجوز لنا أن نعبر به؟

الحضرة إطار للذات والصفة والفعل

يشرح ابن العربي الحضرة الإلهية بأنها اسم لذات وصفات وأفعال، ثم يعرض تمييزا بين صفة فعل وصفة تنزيه. تتحدد قيمة هذا الشرح في منع قراءة الأسماء بوصفها ألفاظا منفصلة عن العلاقات التي تعمل فيها. فاسم يلاحظ منه العطاء يوجه النظر إلى العطاء والمتلقي، واسم يلاحظ منه التنزيه يمنع قياس المسمى على حدود المتلقي. ولا يعني اختلاف وجه النظر اختلاف ذوات إلهية؛ بل اختلاف الحكم الذي نتناوله في الكلام. [1]

يلفت وليام تشيتيك، في عرضه الموسوعي لفكر ابن العربي، إلى الفرق بين الألفاظ المنطوقة التي تدل على الأسماء وبين ما تدل عليه من حقائق، وإلى استعمال النسب في شرحها. يفيد هذا التنبيه في ضبط المصطلح، لكنه لا يغني عن قراءة سياق الباب نفسه، ولا يحول كل استعمال للاسم إلى تعريف واحد جامد. [2]

من الفعل إلى الاسم: لماذا لا يكون الاشتقاق كافيا؟

يناقش المؤلف ألفاظ أفعال ترد في الوحي، ثم يميز إمكان بناء اسم فاعل من جهة اللغة من الإذن بإطلاقه على الله. فيقول في حدود التسمية: «فإنا لا نسميه إلا بما سمى به نفسه»، ويجعل المنع أدبا. أهمية هذا الموقف أنه لا ينكر المعنى الذي يفيده الفعل في سياقه، لكنه يمنع القفز من المعنى المقيد إلى لقب مطلق. فاللغة تستطيع أن تولد لفظا صحيح البنية النحوية، ولا يلزم من ذلك أن يكون صحيح الاستعمال في المقام. [1]

ويمكن تحليل المسألة بثلاثة أسئلة مستقلة: هل ورد الفعل؟ ماذا يعني في موضعه؟ وهل أذن في تحويله إلى اسم مطلق؟ إذا أجبنا عن الأول وحده لم نجب عن الباقي. ومن هنا تبرز قيمة الباب للقراءة المعاصرة: إنه يعالج مسؤولية التسمية، ويذكر بأن التعبير قد يغير مجال الحكم ولو بقي مشتقا من الجذر نفسه. هذا استنتاج من طريقة عرضه، وليس ادعاء بوجود نظرية لغوية حديثة كاملة في عباراته.

الافتقار ومعرفة الأسماء

ينطلق النص من آية «أنتم الفقراء إلى الله»، ويجعل حاجات الموجودات مدخلا إلى معرفة ما تتوجه إليه من الأسماء. ليس الافتقار هنا عيبا عارضا يصيب بعض البشر ثم يزول بالثراء؛ إنه وصف لعلاقة الممكن بما يمنحه الوجود والقدرة. ومن الناحية التحليلية، يغير ذلك السؤال من: أي اسم أحفظه؟ إلى: ما وجه الافتقار الذي يكشفه هذا المقام؟ ولذلك لا ينفصل درس الأسماء عن درس أحوال الإنسان والعالم. [1]

لكن ينبغي مقاومة استنتاج سريع يقول إن كل سبب نحتاج إليه يجوز أن نطلق اسمه على الله دون قيد. افتتاح الباب نفسه يميز اعتبار المعاني من حدود الألفاظ. وقد يجعل النص أثر الشيء دليلا على الافتقار إلى الحق، من غير أن يأذن بجميع التسميات التي يصنعها القارئ. المحافظة على هذا الفرق تحول دون تحويل المعنى الوجودي إلى فوضى في العقيدة أو العبارة.

الاسم الجامع والحال الخاص

يشرح ابن العربي أن المنادي بقوله «يا الله» قد يطلب، بحسب حاله، ما يختص باسم معين؛ فالحال الذي دفعه إلى النداء يبين وجه الطلب. يجمع اللفظ بين شمول المسمى وخصوص الحاجة. هنا تظهر فائدة الانتقال من اللفظ وحده إلى المقام: قد يتلفظ شخصان بالدعاء نفسه، بينما يتوجه أحدهما إلى المغفرة والآخر إلى العون، فيختلف وجه التعلق مع اتحاد الصيغة. [1]

هذا لا يجعل معنى الدعاء تابعا لرغبة الإنسان بلا ضابط؛ فالاسم ليس اختراعا من الحاجة. بل يكشف أن فهم الكلام يتطلب النظر إلى المتكلم وحاله والمسمى الذي يقصده. ومن ثم يمكن قراءة الأسماء في العبادة باعتبارها تعليما للانتباه: ماذا أطلب بالفعل؟ وهل يطابق طلب لساني ما يهيمن على قلبي؟ السؤال الأخير تطبيق تربوي تقترحه هذه الدراسة، لا اقتباس مستقل من الباب.

التخلق لا يعني ادعاء الإحاطة

إذا كانت الأسماء تعرفنا بأوجه من العلم والرحمة والعدل، فهل يستلزم ذلك أن يصير الإنسان محيطا بجميع حقائقها؟ لا يسمح الافتتاح بهذا القفز. معرفة الأثر في الممكن ليست إحاطة بالذات، وتمثل خلق من الأخلاق لا يحول صاحبه إلى مصدر مستقل له. القراءة التي تغفل الافتقار قد تجعل لغة التخلق سببا للتعالي، مع أن بنية الحجة تعيد الممكن باستمرار إلى حدوده.

من المفيد لذلك وضع السؤال الأخلاقي إلى جوار السؤال المعرفي. حين نتحدث عن العدل مثلا، هل نكتفي بتسمية أنفسنا به، أم نبحث عن حكمه في معاملة بعينها؟ وحين نتحدث عن الرحمة، هل نصغي إلى حاجة المتلقي أم نحكم من موقع نتصور فيه أننا نعرف مصلحته دائما؟ هذه أسئلة يستلهمها تحليل العلاقة بين الاسم وأثره، ولا يجوز الاحتجاج بها باعتبارها فتوى تفصيلية من المؤلف في كل واقعة معاصرة.

الوحدة التي تتيح الفروق

يمثل الباب نقطة مناسبة لدراسة الوحدة والكثرة لأن وحدة المسمى لا تلغي تغاير الأحكام. ولو ألغينا الفروق بين الأسماء، ضاعت فائدة تفصيل الحضرات. ولو جعلنا كل فرق استقلالا في الذات، ناقضنا التوحيد الذي ينطلق منه المؤلف. يمكن وصف مهمة القارئ بأنها حفظ الوحدة من التجزئة وحفظ الفروق من المحو، مع الانتباه إلى أن هذا الوصف صياغة تحليلية لطريقة القراءة.

تبدأ المتابعة الجادة باختيار حضرتين من الباب، ثم مقارنة بنية شرحهما: الآية أو الخبر، ووجه التعلق، وحظ الإنسان، وحدود الإطلاق. ويجب أن يثبت الباحث موضع كل استنتاج، لأن افتتاح الباب يضع برنامجا ولا يغني عن تفاصيله الطويلة. تتحدد حصيلة الدراسة في أن معرفة الأسماء معرفة بالعلاقات والآثار، وأن أدب العبارة جزء من هذه المعرفة، لا إضافة شكلية تلحقها بعد اكتمالها.