التمكن والأسباب ونسبة الأفعال

الأسباب في مثال المرافق

تربط339–340المرافق بما يرتفق به العبد، وتفرق رؤية السبب أو استعماله من الاعتماد عليه استقلالا. ينبغي نقل القيد مع المقابلة، وإلا صار السؤال منع كل سبب أو إثباته بلا شرط من لفظ واحد. ويبقى هذا وجه اعتبار بعد عرض خلاف تحديد العضو.

التمكن وتفسيره

تعرض341ما يجده الإنسان من تمكين واختيار وتقابله بحركة لا يختارها، ثم تسأل عن منشأ الفرق. الاعتراف بالتمكن غير حسم كونه أثرا لقدرة أو إرادة. ويصل المؤلف التكليف بقدر الوسع الذي أثبته، مع إبقاء الخلاف النظري ومصدر اختياره المعلن.

العارض لا يزيل الأصل دائما

تطبق341–342مثال العمامة على حال يقدح في الأصل وحال لا يقدح فيه. ويجعل ذلك قرينة في استعمال السبب أو صورة الرئاسة بحسب الحال، فلا تعمم مثالا مقيدا على كل سلوك. كما تحفظ جهة اختلافه بين الأثر في النفس ومجرد الصورة الظاهرة في حجة الكتاب.

حد نسبة العمل

تنقد348نسبة الأفعال إلى الله من جميع الوجوه حين ينتج منها رفع الحكم وعدم المبالاة بالعمل. وتثبت خلق الأعمال مع نسبتها إلينا. يجب نقل النسبتين والقيد معا قبل مناقشة عبارته في الجبر والاختيار350، بدلا من جعل واحدة مفتاحا يلغي كل الشروط.

تطبيق مقارن

ضع مثال سبب من340وتقريرا عن التمكن341وجملة عن نسبة العمل348في بطاقة واحدة. لكل منها جهة الحكم وما يرفضه المصدر وما بقي بحثا. لا تحول هذه الدراسة إلى حكم على مسئولية شخص غابت أحواله؛ إنها تحليل لارتباط المفاهيم في النص الذي بين أيدينا.