الرؤية لا تكفي للتعرف

المعنى في موضعه

تضرب 1805 مثالا بمن يطلب شخصا يعرف اسمه وحاجته إليه دون أن يعرف عينه، فيراه ويسلم عليه بين آخرين ثم يظل يبحث عنه. يجوز بهذا الاعتبار أن يقال رأى وما رأى، لأن الجهة الأولى للإدراك والثانية لمعرفة المقصود. ويستعمل المؤلف المثال في حوار موسى عن الرؤية والحجاب، مع بقاء الرواية من جنس خبر رحلته لا واقعة محققة مستقلة. ثم تقيد 1806 اتساع الغيب بتمييز الموجود المغيب عن بعض الأبصار من غيب ما لم يوجد. يحفظ المفهوم فرقين: حضور المدرك لا يضمن معرفته، ومعرفة بعض غيب الوجود لا تعني إحاطة بكل غيب. فلا يستخرج من قوة لغة الشهود يقين للقارئ بتفاصيل العالم أو سلطة لشخص يزعم أنه رفع الحجاب، ولا يجعل المثال وصفا طبيا للرؤية أو الوعي. وتفيد مراجعة ألفاظ الشاهد المتجاورة في تحديد جهة التقرير وحدود الاستنتاج، لأن استبدالها بتعميم مختصر قد يطمس الفارق بين المثل والنتيجة، ويمنح التأويل درجة من اليقين لا يثبتها هذا الموضع بنفسه.