انقطاع التشريع والرؤيا وشرط التبعية

المعنى في موضعه

يناقش 155 النبوة من حيث الإخبار والرفعة، ويفصل انقطاع الاسم والتشريع عن معان يسميها مبشرات ووراثة. تذكر 1015 اختلاف المجتهدين ثم تؤكد 1016 اختصاص اسمي النبي والرسول، فلا يمنح الإرشاد أو الاجتهاد صاحبهما اللقب. هذا تمييز داخل النسق، لا فتح باب جديد للتشريع بالرؤى أو تفويض شخص بمعرفة مراد الله لكل الناس.

تروي 1016 واقعة باب مغلق وأحلاما فيها أحكام وأشخاص وأسانيد منامية. يحفظ المشروع نسبة هذه الروايات إلى المؤلف، ولا يعدها تحقيقا حديثيا أو تعليمات للعبادة أو الصحة. يختلف أن يسجل الكاتب ما رآه عن أن يقدم قارئه دليلا مستقلا على صحته أو إلزام الآخرين به.

ويصرح 156 في 1017 بأن صاحب القسم الأول تابع لا متبوع ومحكوم لا حاكم، وأن علمه بالغيب عنده يقع في أوقات ويغيب في أخرى. ثم تقيد 1018 الشريعة الخاصة بزمان سابق. تجمع هذه القيود لمنع اقتطاع اسم المقام وإهمال شروطه، ولا تثبت دعوى تصحيح المنقول بالكشف أو حصانة صاحبها من النقد والمساءلة.