سعة الاسم لا مفاضلة الشخص

المعنى في موضعه

يشتق 469 التفويض من الفيض بما يزيد على حمل المحل، ثم يرد الزيادة في 2123 إلى الاسم الجامع بحسب حقيقة الاسم الخاص الذي قبل به العبد. ويستدرك صراحة أن عمرا لا يحمل ما ضاق عنه زيد لأنه أوسع منه ذاتا، بل لأن حكم اسم أوسع إحاطة يظهر فيه. لذلك لا تصير المقارنة رتبة بشرية أو مقياسا لكفاءة أشخاص، ولا يلام من يعجز عن حمل ألم أو تكليف. ويبقى ربط الأسماء بسعة القبول نظرية عرفانية لا تشخيصا أو برهانا تجريبيا، وخبر البرزخ لا يثبت بطلان العقل في كل شأن. وتختم 2124 بتفويض في التكليف والاجتهاد، فيختلف السعي إلى الدليل من إصابة النتيجة، ولا يعني الإسناد إلى الله التخلي عن المسؤولية أو حقوق الناس. يفيد حفظ الاستدراك في منع تلخيص النص على عكس مراده بأن شخصا أوسع من آخر بإطلاق، كما يمنع حذف جانب المعرفة الذي يفرق عنده من علم بالتفويض من وقع له الرد دون أن يعلمه أو يقصده.