الباب الثلاثون: الأفراد الركبان والعلم وحد التشريع

الحد والتسمية

يبدأ الباب داخل ص 199 بعد خاتمة المقام السلماني. يفسر الركبان بتقسيم إلى أصحاب همم وأصحاب أعمال، ويعرفهم بالأفراد الذين يصفهم بالخروج عن تصرف القطب. هذه تسمية في نسق الكتاب تحتاج إلى قراءة تتمة المقام، لا إلى بناء ترتيب سلطة من اللقب وحده.

العلم بالمقام

يصل المؤلف الأفراد بالحضرة الفردانية وبمثال المهيمين، ثم يعرض موسى والخضر لتفسير اختلاف العلم بالمقام. يقرن عدم الإحاطة بما عند الآخر بحد الاعتراض في عرضه. هذا تقرير لعلاقة طرق المعرفة عنده، ولا يحول المثال إلى إذن مستقل بإبطال الأحكام التي يحفظها باب التشريع.

الكتم والإنصاف

يسوق ص 200 أخبارًا عن علم لا يبث لكل سامع، ويصرح بالتردد في نسبة بيتين أهما من القول أم من التمثل. ثم يدافع عن إمكان علم لبعض الأولياء، مع فصل واضح بين غوامض العلوم وتشريع الحلال والحرام الذي يقصره على النبوة. احفظ هذا القيد مع الحجة، وافصل صحة النقل عن وصف الكشف في تقويم موادها.

خاتمة الباب: قطبية العبودة وحدود التصرف

تستكمل الصفحتان 201 و202 تعريف الأفراد. ويميز المؤلف بين أخبار لقي أصحابها وأخبار نقلت إليه، حتى يقول في بعضها إن العهدة على الناقل. والأصل الحاسم في المفاضلة بين ترك التصرف والظهور به هو ورود الأمر أو مجرد العرض والتخيير؛ فامتثال الأمر باق في الحالين. ويشرح تسمية بعضهم أقطابا بأنها لثبوتهم ودوران مقام العبودة عليهم، لا لأن تحت أمرهم جماعة يترأسونها. لذلك لا يصح جعل هذه القطبية مرادفا آليا للرئاسة في سائر المواضع. وتؤكد خاتمة الباب في أول الصفحة 202 أن الأمر بالتقدم إن ورد لزمت طاعته؛ ثم يبدأ باب أصول الركبان، فيشرح نفي الدعوى بصورة الحركة على المركب. وبذلك تكتمل معالجة الباب 30 إلى خاتمته الفعلية، ويقرأ الوصل إلى الباب التالي بوصفه انتقالا من تعريف المقام إلى بيان أصوله.