فإن التكليف وإن كان حقا فإنه زائل، كما أنه عرض ماثل.
فللدنيا حكم ليس لأختها، والأم لا تنكح على بنتها. بل البنت إذا لم تكن في الحجر؛ فهي في بعض المذاهب حلال، وإن نكحت أمها بالشرع لذي حجر.
طلب الإعانة دعوى من صاحب بلوى. إنما تسدل الأستار، والكِلل من أجل المقل. إياك والنظر؛ فقد يكذب الخبر الخبر.
الاستعانة بالصبر حيرة بين التخيير والجبر، والاستعانة بالله تؤذن بالاشتباه. ومن اتبع المتشابه؛ فقد ضل، وزاغ ﴿وما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ﴾ [النور: ٥٤]. ومن لزم المحكم؛ فقد تحكم. ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤]؛ فإنه الكفيل.
و من ذٰلك سر الاشتراك بين الشرائع من حكم الزوابع من الباب 24
اعلم أن الزوابع تكون بحكم الشرائع والطبائع؛ ولذٰلك تعلو وتسفل، وتترقى وتنزل. ومع أنه كل وصف من هذين كياني، وهو نعت إلهي فالعلو ما يشك فيه الدليل المعقول، والنزول ثبت بخبر