ليس من حقيقته أن يكون هٰذا مقامه، بل هو المتبرئ؛ لأنه ليس بعبد جامع، وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع؛ فالعبد الجامع هو الذي لم تَبْقَ صفة في سيده إلا وهي فيه[47].
(الاقتدار والقبول وظهور الوجود)
ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا قبولنا لذٰلك؛ فما ثم قوة مطلقة من واحد دون مساعد. فلما علم منا أنا نعلم ذٰلك، شرع لنا أن نستعين به؛ إذ القابل يحتاج إلى مقتدر، كما إن المقتدر طلب القبول من القابل، فصحت القسمة بيننا وبينه تعالى؛ فإنه الصادق، وقد قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي».
فالاقتدار منه والقبول منا، وبهما ظهر العالم في الوجود. الدليل: هو إن المحال لا يقبل الوجود، فلا ينفذ فيه الاقتدار؛ لأن من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعلق إلا بالممكن، ولا معنى للممكن إلا القبول.
فلا يصح أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» إلا العبد الجامع؛ فكل من تبرأ فهو جزء من الجامع، وكل من أثبت الأمرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه، أديب، وَفَّى الأمر حقه[48].
فلا حول منه ولا قوة
إذا لم أكن وأنا الواقع
الحواشي والتعليقات
[47]
(يحدد المؤلف «العبد الجامع» هنا بالإنسان الكامل، ويقابل جمعه بصورة الملك الذي يصفه بأنه جزء من هذا الجامع؛ ويجري ما بعده على هذا الاصطلاح.)
[48]
(كان الرسم في النسخة السابقة «وفي الأمر حقه»، وصُحّح إلى «وفّى الأمر حقه» بمقابلة الطبعة الجديدة (ج١٠، ص٤٥٥).)