فاطِرِ السَّماواتِ﴾ [فاطر: ١].
وقد يكون مقيدا بصفة تنزيه كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً﴾ [الإسراء: ١١١].
(الحمد والشكر والمزيد)
واعلم أن الحمد لما كان يعطي المزيد للحامد، علمنا أن الحمد بكل وجه شكر، وكذٰلك ما أعطى المزيد من الأذكار، فهو شكر، فهو حمد كله؛ لأنه ثناء على الله.
فأما زيادته التي تحصل لمن أثنى عليه بما هو عليه فهي أن يعطيه الحق من العلم الذاتي به سبحانه ما يثني به عليه، وهو قوله: ﴿وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤].
وأما إذا أثنى عليه بما يكون منه، فإنه يزيده من ذٰلك ليثابر عليه بالثناء على الله به. فعلى كل حال يعطي الزيادة، وإن كان بين التحميدين فرقان، ولكن من حيث ما هو تحميد من الخلق، فهو عطاء أعطاه الله إياه، وكل عطاء يقبل المعطَى الزيادة منه.
(التوقيف في حمد القربة)
فإنا لا نحمده إلا بما أعلمنا أن نحمده به. فحمده مبناه على التوقيف، وقد خالفنا في ذٰلك جماعة من علماء الرسوم، لا من العلماء الإلهيين؛ فإن التلفظ بالحمد على جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع.
ولو استصبح هٰذا المخالف بنور الإنصاف، لعلم أن الصدق حسن ـ وهو يقول به إنه حسن لذاته ـ ومع هٰذا فإنه يقبح في مواطن ويأثم القائل به.
فلهٰذا لا يتمكن أن يقال على جهة القربة ـ