فإن كانت هذه الصفات أعيانا زائدة على ذات، فما أوجد شيئا بها إلا عن تعلق بالذي حدث، والتعلق نسبة منها إلى المتعلق.

وإن كانت هذه الصفات ليست بزائدة، وإنما ثم عين واحدة، وهي الذات، وتوجهاتها على إيجاد الممكنات، فالتوجهات نسب، وهي مختلفة لما يظهر في العالم من الاختلاف، الذي هو دليل على حكمنا بها.

فعلى كل حال ما زالت من النسب، وهي الثابتة في العقائد، وفي نفوس العلماء، كانوا ما كانوا.

جاء حديث وارد

عن النبي المصطفى

بأن من خالفه

في عقده على شفا

وما له من دائه

برء يكون وشفا

إلا إذا وافقه

في أمره ثم وفى

بكل ما خاطبه

به وإن زل عفا

عنه الذي كلفه

وَهْوَ الإله وكفى

وهذا القول كله صحيح، فهل حصل في معلومك إلّا نِسبٌ^[47] من جانب الحق، ومن جانب المخلوق؟ فأوجدت بنسب، وقبلت بنسب، وأوضح من هٰذا الذي ذكرنا فما يكون؛ ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].