لما كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات: غيرة في الحق، وغيرة على الحق، وغيرة من الحق، كان لها ثلاثة أحوال بحسب ما تنسب إليه، من أجل التجانس. فأما الغيرة فأصلها مشاهدة الغير، إذا ثبت أن ثم غيرا؛ فإذا ثبت صح ما قلناه عنهم من التفاصيل.
وأعني بثبوته عين وجود الغير، لا عين معقوليته، فإنه معقول بلا شك؛ ولكن هل هو موجود العين، هٰذا الغير المعقول، أم لا؟ فمن قال بالظاهر في المظاهر لم يقل بوجود الغير، مع ثبوت حكمه وحاله المعبر عن ذٰلك بالغيرة، وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر.
والغير موجب الكثرة، عينا أو حالا، لا بد من ذٰلك. والكثرة معقولة بلا شك، ولكن هل لها وجود عيني أم لا؟ فيه نظر. فمن قال إن هذه الكثرة الظاهرة في العين أحوال مختلفة قائمة بعين واحدة لا وجود لها إلا في تلك العين، فهي نسب، فلا حقيقة لها عينية في الوجود العيني.
ومن قال إن لها أعيانا لم يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهر، إلا أن الكثير مشهود، لا الكثرة؛ فالكثرة معقولة، والكثير موجود مشهود. فمن هنا ظهر حكم حال الغيرة في الأشياء، واتصف بالغيرة الإله[5]. والشيء لا يكون غير نفسه إلا إذا كان الشيء أشياء، فيكون كل شيء غيرا للشيء الآخر، والحق ليس بأشياء
الحواشي والتعليقات
[5]
(صُوِّب «إلا له» إلى «الإله» بمقابلة الطبعة الجديدة.)