دليله.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فلم يبق في هذه الأمة المحمدية نبوة تشريع، فلا نطيل الكلام فيها أكثر من هٰذا، ولكن نطيل الكلام، إن شاء الله أكثر من هٰذا في باب الرسالة البشرية، لتقرير حكم المجتهدين، والأمر الإلهي بسؤالهم فيما جهل من حكم الله في الأشياء.
انتهى الجزء الخامس ومائة، يتلوه السادس ومائة؛ الباب السابع والخمسون ومائة في النبوة الملكية.