لغيره، وهو سوء أدب مع الله، حيث ما قصد النظر فيه إلا ليدله على حكم الكائنات، ولو استندت إليه، فما طلبه لعينه.

وإن ظن أنه يجول بفكره فيه، ليتخذه دليلا عليه، فهٰذا غلط بين، فإنه لا ينظر فيه، إلا وهو عالم به، فإن نظر فيه بمعنى هل يصح أن يكون دليلا على نفسه، فهٰذا غاية الجهل، فإنه لا شيء أدل من الشيء على نفسه.

فلما رأوا مثل هٰذا النظر، تركوه.

(التفكر امتثالا للأمر)

فإذا تفكر من هذه صفته، كان مثل الذي يشكر الخلق^[54] لإحسانهم، فشكرهم عبادة، لأن الله أمر بشكرهم، كذٰلك أمرهم بالتفكر، فيتفكرون فيما أمرهم، أو عين لهم أن يتفكروا فيه، امتثالا لأمره، ويكون ما ينتجه من العلم في حكم التبع، لأن علوم الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكر والوحي والوهب الإلهي في الرفعة والمكانة.

انتهى الجزء الثاني ومائة، يتلوه في الثالث ومائة؛ الباب السادس والأربعون ومائة في الفتوة.