ما علم.

فإن الأمور العوارض لا تعلم إلا بإعلام الله على لسان من شاء من عباده، وعندنا هي عوارض، لا في نفس ما رتب الله في ذٰلك، عند ما ﴿أَوْحى في كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها﴾ [فصلت: ١٢].

والأمور الجارية (هي) على أصولها، ثابتة لا تنخرم، يعلمها العلماء بتلك الأصول، وهي معتادة موضوعة لله تعالى واضعها، ما هي عقلية، ولا ترتبت ذٰلك طبيعي، ولهٰذا يجوز خرق العادة فيها، وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذٰلك الأصل، فلله المشيئة في ذٰلك، وله ﴿الْأَمْرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ﴾.

(العادة والعلم المشروط ببقائها)

ولذٰلك لا يقال في حكم المنجم إنه علم، لأن الأصول التي يبنى عليها إنما هي عن وضع إلهي، وترتيب عالم حكيم، استمرت به العادة، ما ذاك لذواتها.

وما كان بالوضع قد يمكن زواله، فإن الواضع له قد يضعه إلى أجل مخصوص معين، ما عندنا علم به، فما من زمان نقدره إلا ويجوز تغيير ما وضع فيه من الأمور، فإن، لم يكن، فبإرادة الواضع، لا بنفسه.

وما كان بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعي، ولو وقع، فإنه لا يعرف ما في نفس الواضع إلا بجهتين، إما أن يكون هو المعرف بما في نفسه، وهو الصادق، وأما بعد ظهور الشيء، فيعلم أنه لو لا ما كان في نفس الواضع ما وقع، والواضع هو الله تعالى وجل.