الشرع إما بالكلية، وإما بالتعليق، عند جميع الفقهاء.

وعندنا ليس كذٰلك، لأنه ما ثم حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع، ممن غلب عليه الحال، أو الجنون، أو النسيان، أو النوم، أو الذي لم يبلغ حد الحلم، فلم يخرج أحد من هٰؤلاء عن حكم الشرع، فإنه قد شرع لكل صاحب حال وصفة حكما، إما بالإباحة^[50]، أو غير ذٰلك من أحكام الشرع، لأنه لا يخلو عن حكم مشروع لصاحب تلك الحال، فما ثم إلا مكلف، فما ارتفع التكليف.

فإن هٰؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاء قد ارتفع عنهم خطاب الشرع، لم يرتفع، فإن الشرع قد أباح له التصرف فيما يقتضيه طبعه، كالحيوان، ولا حرج عليه في ذٰلك.

فكيف يقال زال عنه حكم الشرع؟ والشرع قد حكم له بالإباحة، كما حكم للعاقل البالغ بالإباحة فيما أباح له، فإن الحكم في الأشياء للشرع، لا للعقل، والشرع هو حكم الله في الأشياء، وما ثم شيء خرج عن حكم الله فيه بأمر ما، هٰذا نظر أهل الله، لأنهم لا يزالون في كل نفس حاضرين مع الله.

(تعلق الحكم بالعين من جهة حالها)

وأحكام الشرع، وإن تعلقت بالأعيان، فإنها مبنية على الأحوال، فما خوطبت عين بأمر ما إلا لحال هي عليه، لأجل ذٰلك الحال خوطب بما خوطب به، لا لعينه، فإن العين لا تزال باقية، والأحوال تتغير، فيتغير حكم الشرع على العين لتغير الحال.

فحال الطفولة