بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وصل فصول القضاء
اتفق المسلمون على وجوبه على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه.
(القضاء والأداء ووقت التكليف)
والذي أذهب إليه أن الناسي والنائم وجب على كل واحد منهما أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها.
فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كما يريدون بالأداء فبه أقول.
وإن أرادوا به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه وبين أدائها في وقت تذكر الناسي ويقظة النائم بالقضاء، فلا بأس.
وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه وإنه غير مؤد للصلاة وإنه صلاها في غير وقتها[42] على خلاف صورة ما ذكرناه، فلا أقول به.
فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة، في حال نسيانه ونومه، وما ذٰلك وقتها في حقهما، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ولو لا إن الشارع جعل للناسي والنائم وقتا عند الذكرى واليقظة، لسقطت تلك الصلاة عنهما، مع خروج الوقت المعلوم
الحواشي والتعليقات
[42]
(يناقش المؤلف تسمية الصلاة قضاءً، ويرى أن وقت التكليف للناسي عند الذكر وللنائم عند اليقظة؛ فلا ينفي أصل وجوب الصلاة عليهما.)