اختلف علماء الشريعة في ذٰلك على أربعة أقوال: فمن قائل إن القصر للمسافر فرض متعين، وبه أقول؛ ومن قائل إن القصر والإتمام كليهما فرض مخير له، كالخيار في واجب الكفارة؛ ومن قائل إن القصر سنة؛ ومن قائل إن القصر رخصة، والإتمام أفضل.
وصل الاعتبار في ذٰلك
من رأى أن التمكين في التلوين[28] إقامة، قال الإتمام أفضل.
ومن راعى التلوين مع الأنفاس، سواء كان مشعورا به، أو غير مشعور به، قال إن القصر فرض متعين.
ومن راعى التمكين والتلوين، خيره في القصر والإتمام، بحسب صاحب الوقت وحاكمه، فإن كان صاحب الوقت التلوين بالحال، والتمكين بالعلم، قصر، وإن كان صاحب الوقت التمكين بالحال، والتلوين بالعلم، أتم.
ومن لم يراع التلوين ولا التمكين، وكان بحكم الطريق، لا بحكم السالك فيه، قال إن القصر سنة.
وصل في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع و هي
الحواشي والتعليقات
[28]
(التمكين هنا ثبات العارف في شهود تبدل الأحوال؛ والتلوين اختلافها مع الأنفاس. وتفصيل الفقرة يميز ما يكون بالحال مما يكون بالعلم.)