فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع الله. ولهٰذا ما أمره الشرع في الائتمام بإمامه إلا فيما يشاهده من الإمام، من رفع وخفض.

(العلم بحال الإمام)

فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه. فإذا علم إن الإمام على غير طهارة، فليس له أن يقتدي به من وقت علمه، وصح له ما مضى من صلاته معه قبل علمه، ولا اعتبار في ذٰلك لنسيان الإمام أو عمده؛ فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا، وما أمره الله أن يرتبط، أعني أن يقتدي، إلا بالمصلي.

فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه، فهو مصل شرعا وصلاة المأموم صحيحة شرعا وائتمامه بمن هو مصل شرعا. وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة، فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه، بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذٰلك الإعلام؛ فإن الله يقول: ﴿ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وإن لم يتمكن صلى لنفسه، فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه، سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ. فإن تذكر الإمام أو قلده تطهّر^[93]، وإن لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه في ذٰلك، وصلاة المأموم صحيحة.