بتوحيد الله هو الطهور على الإطلاق. فإذا استعملته في أحدية الأفعال، ثم بعد هٰذا الاستعمال رددته إلى توحيد الذات، اختلف العلماء بالله بمثل هٰذا الاختلاف في الماء المستعمل.
فمن العارفين من قال إن هٰذا التوحيد لا يقبله الحق من حيث ذاته، فلا يستعمل بعد ذٰلك في العلم بالذات. ومن العارفين من قال يقبله، لأنا ما أثبتنا عينا زائدة، والنسب ليست بأمر وجودي فتؤثر في توحيد الذات، فبقي العلم بالتوحيد على أصله من الطهارة.
وأما من قال بأنه نجس، فإن التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله تعالى. فإذا استعملت هٰذا التوحيد في أحدية كل أحد، التي بها يقع له التمييز عن غيره، فقد صار لها حكم الكون الممكن، فهٰذا معنى النجاسة.
فلا ينبغي أن ينسب إلى الله مثل هٰذا التوحيد، لأن تمييزه في أحديته عن خلقه ليس عن اشتراك، كما تتميز الممكنات بعضها عن بعض بخصوص وصفها، وهي أحديتها.
باب في طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام