وإن كان نوعا، فاحكم عليه بما فيه من حكم جنسه وبما فيه مما انفصل عنه بنوعيته، فهو ذو حكمين. وإن كان شخصا، فاحكم عليه بما فيه من حكم جنسه وبما فيه من حكم نوعه، واحكم عليه بحقيقة شخصيته، فهو ذو أحكام ثلاثة.
فكلما قرب الأمر من الأحدية كثرت الأحكام عليه. الحق واحد، وأسماؤه لا تحصى كثرة؛ فلو كان كثيرا لانقسمت[84] الأسماء الذاتية بينهم. الجنس كثير، حكمه واحد.
ومن ذلك: الشرك الخفي والجلي
أن الشريك لموجود إذا نظرا
من قلد العقل في التعيين والخبرا
أتى به حاكم في كل نازلة
من النوازل قل الأمر أو كثرا
الشرك منه جلي لا خفاء به
و الشرك منه خفي أنت تعلمه
يخفى فيظهره من كان يحكمه
يبدو فيستره من كان يكتمه
قال: الشرك الجلي عمل الصانع بالآلة، والشرك الخفي الاعتماد على الآلة فيما لا يعمل إلا بالآلة. فما ثم إلا مشرك، فإنه ما ثم إلا عالِم؛ وكل شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق، فليس المقصود إلا العلم.
فـ﴿ما يُؤْمِنُ
الحواشي والتعليقات
[84]
(حُذف «لا» الزائد في جواب الشرط، فأثبتت «فلو كان كثيرا لانقسمت» وفق الطبعة الأحدث.)