ج 2 · ص 200 المطبوعة · معرّف القارئ 963 · العلم والمعرفة

الوكالة وحدود التصرف والافتقار الطبيعي

تتم الصفحة فرق العلم والإيمان في التوكل، ثم تسأل عن جهة الوكالة وتعرض ثلاثة أنظار. يختلف الجواب باختلاف اعتبار الأشياء مخلوقة لمصلحة الإنسان أو لتسبيحها، ثم يجمع المؤلف بينهما في نظر ثالث. ويقيد وكالة الإنسان بحدود لا يتعداها، فلا يصير الاستخلاف تفويضا مطلقا في الناس أو الطبيعة. كما يقرر أن الافتقار الطبيعي يمنع كمال التوكل المطلق في الإنسان، مع بقاء أحوال له يصح وصفها بذلك. هذه تصورات ميتافيزيقية في المصدر وليست مقياسا لتقويم إيمان قارئ، وتنقطع آخر الحجة إلى التالية قبل عنوان الترك.