الأسباب والحقوق وحد السلطة

قول وصحة مستقلة

تورد 1656 دعاوى المناعة وترك الاسترقاء والاكتواء، ويجعل 1663 ضرب الطفل مثالا في التعليل. تحفظ هذه الأقوال منسوبة إلى زمنها وحجتها دون اعتمادها طبّا أو تربية. لا يثبت خبر حصانة جسدية ولا يرفع حق طفل في الحماية والرعاية.

الاستجابة والرضا

يناقش 1676–1677 الإكراه واستجابة البدن؛ لا يستخرج من الاستجابة رضا. ويقارن الموضوع ذلك بتمييز 1695 معرفة الشر من الأمر بفعله، مع حفظ اختلاف المجالين دون قاعدة قانونية أو تشخيص لم يجر بحثه.

المرتبة والمساءلة

يرفض 1682 الاستدلال بعدم تأثير المذكر على كذبه، وتشتد دعاوى العلم والعمل في 1698–1700. يحفظ السجل كلا الأمرين ولا يمنح معلما سلطة أو حصانة من المساءلة بناء على مقام يدعيه أو خبر أثر لا يكفي وحده.