Page 17 · Volume du manuscrit 2

عن طوره بوصف ربه فإن الله تعالى ما نزع وصفه وأعطاه إياه وإنما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معا عند غير المحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا أن هذا ليس هذا وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا فليكن عند من لا ينبغي له عارية وأمانة وهذا قصور وكلام من عمي عن إدراك الحقائق فإن هذا ولا بد ينبغي له هذا فليس الرب هو العبد وإن قيل في الله سبحانه إنه عالم وقيل في العبد إنه عالم وكذلك الحي والمريد والسميع والبصير وسائر الصفات والإدراكات فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة العبد في الحد فتلزمك المحالات فإذا جعلت حياة الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد على ما يستحقه الكون فقد انبغي للعبد أن يكون حيا ولو لم ينبغ له ذلك لم يصح أن يكون الحق آمرا ولا قاهرا إلا لنفسه ويتنزه تعالى أن يكون مأمورا أو مقهورا فإذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمرا آخر وعينا أخرى فلا بد أن يكون حيا عالما مريدا متمكنا مما يراد به هكذا تعطي الحقائق فثم على هذا حرف لا يقبل سوى حركته كالهاء من هذا وثم حرف يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كالهاء في الضمير له ولها وبه